اجتماع الرئيس الأسد مع الحكومة الجديدة
الرئيس الأسد يجتمع مع الحكومة الجديدة بعد أن تم تشكيل الحكومة الوزارية الجديدة في سورية وبعد تأديتهم لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد ، ترأس الرئيس إجتماعآ مع أعضاء الحكومة الجديدة لمناقشة أدوارهم ومهماتهم خلال الفترة القادمة ، ووضع الجهود وتحمل كل وزير مسؤولية عمله تجاه الدولة والشعب ، فقد تحدث الرئيس الأسد حول عدة نقاط نذكر منها :
* نتحدث دائمآ عن التنسيق – التنسيق ليس مزاجآ شخصيآ للمسؤول ، وهو ليس صفة يتصف بها المسؤول ، سواء كان يحب التنسيق أو لا ، أو لديه هذه الموهبة ، فالتنسيق هو آليات واضحة داخل المؤسسات .
* الدروس بسلبياتها وإيجابياتها تساعد المسؤول والمؤسسات على أن تستبق المفاجآت خاصة في الظروف التي نمر بها حاليآ ، وبالتالي تكون الإجراءات سابقة للأحداث وليست لاحقة ، بمعنى أن نكون سباقين بدلآ من أن نوصف بالإرتجاليين .
* في حالة مثل حالتنا / حالة الحرب / فمن الواجب أن نضع الأولويات بشكل واضح ومعلن ، أولويات للحكومة ولمؤسسات الدولة وأولويات للمواطن ، قد يتساءل أي شخص كيف أولويات للمواطن ؟ فالحكومة تعمل لصالح المواطن .. هذا صحيح ولكن أحيانآ تكون بعيدة المدى لكنها ضرورية جدآ ولا يمكن الإستغناء عنها .
* ماتم إنجازه في موضوع مكافحة الفساد هام ، لكن لايعني أنه كافي فمازال الطريق طويلآ جدآ ، الفساد منتشر وهذا لايعني أنه منتشر في الدولة ، إنما الدولة هي مرآة للمجتمع ، وهذا لايعني أن المجتمع فاسد فالأغلبية جيدة إنما هناك قلة فاسدة وهي التي تطفو على السطح ولديها القوة والقدرة ، الفساد منتشر وذكي ومصمم ، وما بدأناه في الدولة بحاجة لجهود مكثفة أكثر من الماضي ، ونحن لم ننتظر تطوير القوانين لكي نبدأ بمكافحة الفساد .
* عندما نتحدث عن الفساد لانتهم مؤسسة كاملة ولايوجد مؤسسة سياستها الفساد ، ولكن هذا الخلل عندما يتواجد في القضاء فإن تأثيره خطيرآ جدآ ، ويتجاوز خطورته أي مؤسسة أخرى ، وبالتالي يجب أن يأخذ مجلس القضاء الأعلى دوره ، وهذا هو الدور الأساسي للمجلس من خلال التشدد في العقوبات عندما يكون هناك أي خروج عن أسس العمل القضائي ، أو تجاوز للقوانين أو ضرر بمصالح الناس ، وهذا لايعني أبدآ التدخل بالقضاء .
* المطلوب من كل وزير العودة للقوانين في وزارته خصوصآ القوانين التي تمس المواطن ، لابد أن نبدأ بها وأن نضع ضوابط للإستثناءات ، وتصبح هذه الثغرة مقوننة ولكن عادلة ، وتسمح لكل الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الإستثناء الحصول عليه ، ولا تسمح بنفس الوقت لكل شخص يريد أن يمارس الفساد من المسؤولين أن يستخدم هذه الفقرة من أجل مصالحه الخاصة .
اجتماع الرئيس الأسد مع الحكومة الجديدة خلاصة الموضوع في شبكة عندي تريندي
