قانون قيصر و القمح السوري المسروق
تعد منطقة الجزيرة السورية من أهم المناطق الغنية بالثروات النفطية و الغذائية و هي العصب الرئيسي للبلاد التي تمد جميع المحافظات السورية بالمواد و العناصر الأساسية لتأمين المواد الغذائية و صنعها و بسبب غنى تلك المنطقة فهي محط أنظار للطامعين سواءٍ كان من الإحتلال الأميركي أو التركي أو حتى الفصائل التابعة لكل منهما .
و بسبب المطامع الإحتلالية فإن الجيش الأميركي الموجود على الأراضي السورية بطريقة غير شرعية مازال يواصل عمليات سرقته للثروات السورية في الجزيرة العربية و التي يتم وصفها / خزان الثروات السورية / بالتعاون مع الفصائل المسلحة التابعة للجيش الأميركي المحتل / تنظيم قسد /
و لم يسلم القمح السوري من يد الطامعين أيضاً إلى جانب الذهب الأسود / النفط المسروق / حيث يتم سرقة القمح و غيره تحت غطاء قانون قيصر الذي فرضته الحكومة الأميركية و بالتالي الضغط على الدولة السورية و محاولة إفشال خططها لتأمين أبسط مقومات المعيشة / رغيف الخبز /
و في العام / 2019 – 2020 / و بناءً على أوامر من الجيش الأميركي لمسلحيّ قسد قاموا بمنع الفلاحين السوريين و المزارعين في محافظات الحسكة _ دير الزور – الرقة من بيع و تسويق القمح إلى المراكز التابعة للدولة السورية و التي تم إفتتاحها في مدينة القامشلي تحت سيطرة و رقابة الجيش العربي السوري .
الوكالة الروسية سبوتنيك كانت قد حصلت من بعض المصادر الخاصة التابعة لؤسسات الحبوب السورية و التي وصفت الوضع ” إن حواجز تنظيم قسد قد منعت جميع الشاحنات المحملة بمحصول القمح من الوصول إلى مراكز الحكومة السورية و تم إجبارهم على بيعها لمراكزها حصراً و التي تم افتتاحها في أرياف الحسكة و الرقة و دير الزور ، و ذلك بعد فشل عمليات قامت بها طائرات ما يسمى” التحالف الأمريكي” في حرق للمحاصيل من خلال رمي البالونات الحرارية أو عن طريق حرقها بشكل مباشر و مفتعل أو من خلال رفع أسعار الشراء في محاولة لجذب الفلاحين في بداية الأمر.
و تابع المصدر أن الجيش الأميركي توجه إلى ما يقال عنها / المضاربة / ضد الحكومة السورية و ذلك من خلال سعر القمح حيث قامت الدولة السورية بشراء القمح من الفلاحين ما بين / 225 – 400 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد ، و قد شعر الإحتلال الأميركي بالقلق من وصول القمح للصوامع السورية لذلك عمد إلى إعطاء الأمر لمسلحيّ قسد على شراء المحصول بالإجبار من الفلاحين السوريين بمبلغ لا يتجاوز / 335 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد /
و بذلك و بعد عملية المضاربة التي قام بها الإحتلال الأميركي فقد حصل و سيطر على 800 ألف طن من القمح السوري بسهولة بمشاركة تنظيم قسد .. بينما لم يصل لصوامع الدولة السورية غير / 360 ألف طن فقط /
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا نتيجة الحصار الأمريكي والغربي، والظروف المناخية الحالية التي تنذر بموسم إنتاج ضعيفا للقمح مقارنة بالسنوات الماضية، ومع اتساع أزمة الخبز حتى في مناطق سيطرة تنظيم قسد .. دخل السؤال ” ما هو مصير كميات القمح التي اشتراها مسلحو التنظيم الموالي للجيش الأمريكي ”
و يقوم تنظيم قسد بالتعاون مع الجيش الأميركي على تهريب نسبة كبيرة من القمح إلى كردستان العراق و ذلك وفق عقد بيع موقع مع إحدى الشركات الأجنبية التي لم تعرف جنسيتها بالضبط .
و تابعت مصادر اتحاد الفلاحين السوريين أن أخر الشحنات التي تم تهريبها قام بها رتل عسكري أمريكي مؤلف من / 45 شاحنة محملة بالقمح والشعير / انطلاقا من مطار خراب الجير بريف المالكية القاعدة الأمريكية غير الشرعية .. باتجاه الأراضي العراقية من خلال معبر الوليد غير الشرعي الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي بشكل رئيسي لنقل الثروات المسروقة من الأرض السورية / النفط و الحبوب /
المصادر أشارت أيضاً لسبوتنيك مشيرة ” أن استمرار ممارسات “قسد” هدفها الأول هو التضييق على سكان المناطق و المحافظات و منع الجهات الحكومية السورية من تقديم واجبها الخدمي خصوصاً في مجال إنتاج الخبز ما زاد من معاناة و شكاوى السكان من عدم توفر مادة الخبز و حدوث أزمة خانقة ناتجة عن قيام ” قسد ” بتخفيض الكميات المنتجة ضمن المخابز العامة المستولى عليها و إنتاج ربطة الخبز بنصف الوزن السابق و تقليل عدد الأرغفة إضافة إلى توقيف العمل بأغلبية الأفران الخاصة إضافة لدورها المهم في تنفيذ تعليمات قانون ” قيصر الأمريكي ” الجائر على الشعب السوري و حرمانها من موارده الطبيعة .
يمكنكم قراءة غارات اسرائيلية على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق اضغط هنا
قانون قيصر و القمح السوري المسروق خلاصة الموضوع في شبكة عندي تريندي
المصدر : سبوتنيك
