قوانين تركية تفرض على المجتمع المدني
البرلمان التركي يقر قانوناً يعزز من قبضة الحكومة على المجتمع المدني و المنظمات ، صـادق البـرلمان التـركي على قـانـونـاً يعمـل على تـعزيـز قبـضـة الحكـومـة التـركيـة على كـافـة الجمـعيـات و المؤسسـات الخيـريـة و الأهليـة .
القـانـون الجـديد يـعطي السمـاح لـوزيـر الـداخليـة التـركيـة بالعمـل على تـغييـر أعضـاء الجمعـيات الـذيـن يتـم التـحقيـق معـهم من قبـل السـلطـات التـركيـة بسبـب الإتـهـام بالإرهـاب ، إضـافـة لـذلك فـإن وزيـر الـداخـليـة يحـق لـه أن يطـالب أي من المحـاكـم بـإصـدار أمـر لإيـقاف أي نشـاط لأي جمعيـة ، القـانـون ينـص أيضاً على خضـوع المنـظمـات الـدوليـة لـه والتـقيـد والالتـزام بالعـقـوبـات التي يـفرضـها القـاـون الجـديد .
الجمعيـات و المـؤسسـات الخيـريـة و الأهليـة و الحقـوقيـة اعتبـرت تلك الخـطـوة هي تقييـد آخـر على حـريـات وعمـل المـؤسسـات المجتـمعيـة المـدنيـة .
المعـلومـات أشـارت إلى أن القـانون الجـديد قـد تـم اقتـراحـه من قبـل حـزب العـدالـة و التـنميـة الـذي يتـرأسـه الـرئيس التـركي رجب طيب إردوغـان بـلإشـتراك مـع حليـفه الحـركـة القـوميـة .
هـذا وصـدر بيـان من قبـل سبـعة من منظـمات العمـل المـدني إضـافـة إلى رابـطـة حقـوق الإنسـان و منظـمة العفـو الـدوليـة ضـد الإنتـهاكـات التي يتـم ممـارسـتها من قبـل الحكـومـة حيث جـاء في نـص البيـان ” إن الإتـهمـات الإرهـابيـة التي يتـم تـوجيـههـا و استـخـدامـها في تـركيـا هي تعسفـيـة إضـافـة إلى أن القـانـون يعمـل على إنتـهاك مبـدأ بـراءة المتـهم حتـى تثبـت إدانـته بالإضـافـة إلى معـاقبـة المتـهم قبـل أن يتـم استـكمـال محـاكمتـه “
البيـان أضـاف كـذلـك ” إنـه في ظـل التـحقيـقات التي يتـم إجـراؤهـا مـع الآلاف من النـاشطيـن في المجتـمع المـدني ومعـهم الصحـفييـن و السـاسـة وأيضاً أعضـاء النقـابات المهنيـة ضمن إطـار مايسـمى قـانـون مكـافحـة الإرهـاب ، فـإنـه ولا شـك بـأن ذلك القـانون يعمـل على استـهداف الجمعيـات المعـارضـة “
ومن خـلال القـانـون فـإنـه يسـمح للمـوظفيـن المـدنييـن بتـفتيـش المنظمـات إضـافـة إلى إمكـانيتـهـم الإطـلاع على أي مـلفـات أو مستـندات .
المـعارضـون للرئيـس التـركي إردوغـان و حـزبـه يـرون بـأن حكـومـتـه تقـوم بـإستـغلال الإنقـلاب الـذي وقـع سـابقاً في 2016 ، حيث يستـخـدمـونها حجـة للـوقـوف و سحـق المعـارضـة التـركيـة .
القـانـون أيضاً يعـطي السمـاح لحكـام الأقـاليـم التـركيـة و وزيـر الـداخليـة بالعمـل على إيقـاف أي حمـلة للتـبرعـات يتـم تفعـيلهـا على الانتـرنت لمنـع تمـويل الإرهاب و غسيـل الأمـوال وغـرامـة تصل إلى 200 ألف ليـرة تـركيـة أي مـايعـادل 26500 دولار أميـركي ، ضـد أي منـظمـة يتـم إثبـات تـورطـها بالحمـلات الغيـر قـانونيـة .
البرلمان التركي يقر قانوناً يعزز من قبضة الحكومة على المجتمع المدني و المنظمات خلاصة الموضوع في شبكة عندي تريندي
المصدر : سكاي نيوز
