منع نشر معلومات بقضية الأمير حمزة حفاظاً على السرية
منع نشر معلومات بقضية الأمير حمزة، أصدرت النيابة العامة الأردنية قراراً يقضي على حظر نشر كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن سابقاً
و ذلك لبقاء التحقيقات ضمن السرية التامة و التي تقوم على إجراؤها الأجهزة الأمنية المختصة
هذا و قد أعلن النائب العام في عمَان حسن العبداللات اليوم الثلاثاء أنه من أجل الحفاظ و الحرص على السرية التامة للتحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بما يتعلق بقضية الأمير حمزة و آخرون من الذين اعتقلوا بمنع و حظر نشر كل ما يتعلق بمسار التحقيق في تلك المرحلة
و قد أشارت الوكالة الأردنية / بترا / من خلال تصريح أدلى به النائب حسن العبد اللات حيث أوضح قائلاً ” إن القرار الذي صدر بحظر النشر سيبقى فعالأ حتى يتم إصدار قرار بخلاف ذلك وقرار الحظر يشمل كلاً من كافة وسائل الإعلام المرئية و المسموعة إضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي و حظر نشر أي مقطع أو صورة أو مقاطع فيديو متعلقة بتلك القضية و تحت المساءلة الجزائية “
و تابع النائب العام العبد اللات مشيراً إلى أن قرار المنع و الحظر جاء من خلال الإستناد على أحكام القانون الموجود بالمادة 255 من قانون العقوبات و” 38 ج، د ” من قانون المطبوعات و النَّشر و المادة 39 من القانون ذاته و التي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة
و قد أصدر الديوان الملكي بياناً في وقتٍ سابق من يوم الإثنين و الذي نص على” أنه في ضوء قرار الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية قام الملك بتوكيل هذا الأمر لعمه الأمير الحسن الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة ”
و من جانب آخر فقد أكد الأمير حمزة بن الحسين على أنه ملتزم بنهج الأسرة و العائلة الهاشمية و المسار الذي أوكله الملك للأمير الحسن.
و علق البيت الأبيض حول الأحداث التي شهدها الأردن خلال الأيام التي مضت من خلال المتحدثة بإسم البيت الأبيض جين ساكي حيث أشارت إلى أن الولايات المتحدة تتابع كل التقارير التي تتعلق بالأحداث الأردنية الأخيرة و قد أكدت بقولها “بأن الملك عبد الله بن الحسين يحظى بدعم واشنطن الكامل و نحن كإدارة كنا على اتصال مع المسؤولين الأردنيين”
و قد أوضحت الصحيفة الأميركية / واشنطن بوست / بوجود بعض الإحتمالات التي ممكن أن تكون مسؤولة عما حصل في الأردن كمؤامرة خارجية بعد زيارة غير مقررة إلى عمان من قبل وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السعودي و الذي وصل يوم الإثنين.
الوفد السعودي قد تحدث إلى نظرائهم الأردنيين حيث طالبوا بأن يتم الإفراج عن باسم عوض الله و هو واحد من الشخصيات الكبيرة الأردنية التي تم اعتقاله بسبب الأحداث التي جرت ليل السبت بحسب مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط تابعت حكومته الأحداث و قد أصرت الرياض على أن يتم الإفراج بشكلٍ فوري عن باسم عوض الله قبل أن يتم إتخاذ أي إجراء قانوني و قضائي بحقه و تعيش السعودية حالة من القلق خوفاً مما سيقوله المدعو باسم عوض الله حيث أكدوا أنهم لن يغادروا الأردن بدونه
المسؤول الإستخباراتي قد أشار مستغرباً و متساءلاً حول إصرار السعودية في طلبها بالإفراج عن باسم عوض الله دون إجراء أي تحقيق أو توجبه أي تهمة له بأن هذه التصرفات تثير الدهشة
و من بين الشخصيات التي تم اعتقالها أيضاً إلى جانب باسم عوض الله، تم اعتقال الشريف حسن بن زيد من العائلة المالكة و ياسر المجالي رئيس مكتب الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني و الشيخ سمير المجالي إضافة إلى شخصيات أخرى خدموا في مناصب بارزة في الحكومة و الجيش الأردنيين.
و من وجهة نظر الصحيفة الأميركية / نيويورك تايمز / و التي أشارت من خلال تقريرها إلى احتمالية أن يكون للسعودية دوراً بالأحداث التي حصلت حيث أوضحت الصحيفة بأن الأردن من النادر أن تقوم بحملة اعتقالات ضد شخصيات بارزة في البلاد مثل باسم عوض الله و هو وزير مالية سابق و مستشار ولي العهد السعودي إضافة إلى اعتقال الشريف حسن بن زيد من الأسرة الملكية و هو مبعوث سابق للأردن إلى السعودية.
و قد أشار التقرير المنشور بالصحيفة الأميركية إلى أنه و لإبعاد حالة الشكوك حول السعودية إن كان لها دوراً بمحاولة الإنقلاب التي حصلت قامت الرياض بإصدار بياناً تدين فيه ما حصل من أحداث و تأكيد دعمها للحكومة الأردنية، و قد أعلنت وسائل الإعلام السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك الأردني مؤكداً دعمه و وقوفه لجانبه.
يمكنكم قراءة اعتقال الأمير حمزة يغضب الشارع الأردني اضغط هنا
منع نشر معلومات بقضية الأمير حمزة حفاظاً على السرية خلاصة الموضوع في شبكة عندي تريندي
المصدر : الميادين
